یعسوب الدین

س2: در صورت خوانده شدن مجرّد عقد در قبل، آيا آنها به هم محرم بوده و آن دختر عروس آن مرد و مادرش مادر زن نوزاد محسوب مى‌شود؟

س3: محرميت و ازدواج آنها در آينده با يكديگر چه حكمى دارد؟

ج) دختر بالغه رشيده كه پدر و جدّ پدرى ندارد اختيار ازدواجش با خودش است و نياز به اجازه كسى ندارد، ولى در تزويج او با پسر نابالغ اگر چه شيرخوار باشد، بايد با ولايت پدر پسر باشد، و عقدى كه به قصد جدّى تزويج و به نحو صحيح خوانده شده، تمام آثار شرعى آن بر آن مترتب است.

دختری كه به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‏ دهد، اگر بخواهد شوهر كند چنان چه باكره باشد بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و شرعا اجازه مادر و برادر لازم نیست.(1)

بنابراین اگر پدر نداشته باشد، باید از جد پدری اجازه بگیرد و اگر آن هم در قید حیات نباشد، شرعا اجازه از بردار یا مادر و نیز اجازه از خانواده ای كه در نزدشان زندگی می كند، لازم نیست.

البته در ازدواج موقت و دائم اذن ولیّ دختر (پدر و در صورت فوت پدر، جد پدری)، به فتوای حضرت امام و اكثر فقها شرط است،. یعنی بدون اجازه ولی عقد صحیح نیست،‌ گرچه دختر از نظر مالی و عقلی مستقل باشد.

مگر در مواردی كه دختر موقعیت ازدواج صحیح و سالم دارد و خواستگار مناسب برای او می آید، ولی اولیا اجازه نمی دهند.

در این صورت اگر شوهر خوبی پیدا شد، فرمود ه اند: اجازه پدر شرط نیست، یا اگر پدر و جدّ پدری غایب باشند، به طوری كه نشود از آنان اذن گرفت و دختر احتیاج به شوهر كردن داشته باشد، لازم نیست از پدر یا جدّ پدری اجازه بگیرد.

اما اگر دختر باكره نباشد، در صورتی كه بكارتش به وسیله ازدواج از بین رفته باشد، برای ازدواج های بعدی اجازه پدر و جدّ لازم نیست.‌ ولی اگر به واسطه ارتباط نامشروع یا اتفاق یا حادثه ای از بین رفته باشد،‌ احتیاط مستحب آن است كه اجازه بگیرد. (2)

(در این زمینه نیز فتاوا قدری مختلف هست و برخی فتوا به لزوم اذن و یا احتیاط واجب دارند. لطفا به پستهای پیشین مراجعه بفرمایید.)

------------------------------

پی نوشت ها :

1. برای آگاهی بیشتر:

توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 387، مسأله 2376؛

استفتاءآت جدید، آیت الله تبریزی، ص 33، سؤال 1481؛

استفتائات آیت الله فاضل لنكرانی، ج 1، 436، س 1546؛

استفتائات، آیت الله مكارم، ج 2، ص 318، س 913.

و آیت الله خامنه ای ، مسایل مورد ابتلا س5

2. توضیح المسائل مراجع، ج 2، مسئلة ‌2376 به بعد و ذیل آن ها.