: بانک ‏هاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس و تأیید شوراى محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامى از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش، عمل مى‏کنند.

بنابراین اگر طرفین قرارداد برطبق قراردادهاى مصوب عمل نمایند، استفاده و سودهایى که مى‏گیرند، اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى‏شود.

ربا تعریف خاص خود را دارد که یا به صورت ربای قرضی است یا معاملی و عملیات بانکی بدون در نظر گرفتن عقود اسلامی ، غالبا به صورت ربای قرضی صورت می گیرد.

آیت الله فاضل مى‏فرماید: «مبناى بانک‏ها بر رعایت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و سایر عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف دیگر حلال است».

در جاى دیگر فرموده: «بانک‏ها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند و براى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نیست».(1)

آیت الله مکارم فرمود: «ماهیت سپرده‏هاى حساب جارى ماهیت قرض است و مشروط بر این است که به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهیت سپرده‏هاى دراز مدت و کوتاه مدت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه و مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح (سود)محاسبه مى‏شود و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیه مانند مضاربه، گرفتن سود اشکالى ندارد».(2)

آیت الله تبریزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانک را وکیل کند که با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل مى‏شود، گرفتن سود اشکالى ندارد».(3)

آیت الله بهجت فرموده: «در صورتى که معاملات و عملیاتى که بانکها انجام مى‏دهند، براساس معاملات شرعى باشد، گشایش اعتبارات بى اشکال است».(4)

فتواى  رهبر معظم انقلاب  نیز همچون سایر فقهاى عظام است.(5)

پى‏نوشت‏ها:

1 - جامع المسائل، ج 1، ص 286.

2 - استفتائات جدید، ج 2، ص 578.

3 - استفتائات جدید، ج 1، ص 479.

4 - توضیح المسائل، ص 452.

5 - توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 808.